حسمت وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية يوم الأربعاء 21نونبر2012 في قائمة 6000 أستاذ لتغيير إطارهم إلى ملحق الإدارة والاقتصاد أو ملحق تربوي أو متصرف خلال اجتماع اللجنة التقنية المكلفة بملف تغيير الإطار (المادة 109) برئاسة مدير الموارد البشرية وتكوين الأطر بالوزارة شفيق أزبة.
وبحسب إفادات مصادر موقع "لكم.كوم" التي حضرت الاجتماع، فقد حسم في المحضر المشترك الذي سيتم توقيعه الأسبوع المقبل مع المعايير النهائية للاستفادة من تغيير الإطار الذي يستند إلى مقتضيات المرسوم المنظم للمادة المذكورة صدر في الجريدة الرسمية.
وحصرت اللجنة التقنية المشتركة المعايير النهائية التي حسمت اللائحة في مزاولة مهام إدارية بصفة مستمرة لموسم دراسي على الأقل بما فيها الموسم الدراسي 2011-2012 واعتماد بيان الخدمات موقع من لدن النيابة ورسائل التكليف كوثائق أساسية للبث في الطعون.
وعلى إثر دراسة الطعون المقدمة خلال الاجتماع التقني، اقترحت اللجنة المذكورة اعتماد تصحيح إطار الادماج أو الأخطاء على ضوء الوثائق التبريرية، والبت في الحالات الخاصة على ضوء الوثائق التبريرية بعد القيام بالتحريات اللازمة مع النيابات المعنية (تم ارسال الملفات إلى الأكاديميات)، وفي الآن نفسه اعتماد رأي نائب الوزارة في الحالات التي تجاوز بين مهمتي التدريس والادارة وعددها 17 حالة سيتم الحسم فيها الأربعاء المقبل في اجتماع مماثل.
أما بخصوص الأساتذة الذين تم انتقاؤهم للمهام الإدارية للموسم الدراسي 2011/2012، فقد خلص الاجتماع إلى إدراج الذين زاولوا مهام الإدارة التربوية وتم إعفاؤهم بعد حصولهم على الإقرار شريطة تكليفهم بمهام إدارية لموسم دراسي على الأقل، واستمرار الأساتذة الذين يزاولون حاليا مهام التدريس،واستفادوا من تغيير الإطار في مهامهم إلى غاية نهاية الموسم الدراسي الحالي على أساس تكليفهم بمهام إدارية ابتداء من الموسم الدراسي المقبل. هاته الأخيرة لم يتم الحسم النهائي فيها