افتحاص أموال البرنامج الاستعجالي في 12 أكاديمية تعليمية

كشفت مصادر مطلعة لـ " النهار المغربية " أن المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية كونت لجنة افتحاص تضم في صوفوفها مجموعة من الفعاليات في قطاع التعليم ومن ضمنهم مديرا أكاديميتين، وستقوم هذه اللجنة بزيادة 12 أكاديمية للتحري في مصير أموال البرنامج الاستعجالي وأين صرفت خصوصا تلك المخصصة للعتاد الديتاكتيكي، والتي تؤكد ـ حسب مصادرنا ـ أن الوزارة خصصت له ما يفوق 200 مليون درهم في صفقة تم تكليف إحدى الأكاديميات بتنفيذها وتزويد باقي أكاديميات ونيابات المغرب بهذا العتاد الديتاكتيكي.
وحسب مصادرنا فإن مدير هذه الأكاديمية يشارك في لجنة الافتحاص التي كونتها المفتشية العامة للوزارة. واعتبرت مصادرنا أن قرار الوزارة تأسيس لجنة التقصي حول أموال البرنامج الاستعجالي يشكل اعترافا رسميا من طرف الوزارة بوجود اختلالات في هذا البرنامج وتجاوزات من طرف بعض الأكاديميات، وأن الوزارة ـ يضيف مصدرنا ـ تحاول أن تبعد عنها المسؤولية في هذا الإطار وتحمل عبء المسؤولية كلها للتدبير الجهوي للبرنامج الاستعجالي. خصوصا بعدما راج حول استماع البنك الدولي والبنك الإفريقي لإفادات مجموعة من المنظمات غير الحكومية والنقابات حول البرنامج الاستعجالي الذي تم تمويله من أموال دافعي الضرائب إلى جانب مساهمة مجموعة من الشركاء الآخرين وعلى رأسها المساعدات الدولية المقدمة من طرف الاتحاد الأوربي. وتضيف مصادرنا أنه بالرغم من كون المدة المخصصة لانتهاء البرنامج الاستعجالي لا تتجاوز سنة واحدة، فإن العديد من المؤسسات التعليمية ما تزال لم تتوصل بالعتاد الديتاكتيكي، كما أن العشرات من المدارس مهددة بالانهيار أضف إلى ذلك الضعف من حيث تفعيل مضمون وبيداغوجيا البرنامج بالإظافة إلى استمرار ظاهرة الهدر المدرسي، حيث بلغت نسبة الأطفال الذين لم يلتحقوا بمقاعد الدراسة خلال الثلاث سنوات الأخيرة 8 في المائة من مجموع الأطفال البالغين سن التمدرس، حيث لم يتمكن البرنامج الاستعجالي للتربية والتكوين من تحقيق الهدف المنشود وهو إلزامية التعليم، وارتفعت نسبة الهدر المدرسي في العالم القروي لتصل إلى 11 في المائة، كما أن 15 في المائة من الأطفال يغادرون فصول الدراسة قبل نهاية مستوى الابتدائي، وحدد سن المنقطعين عن التمدرس ما بين 6 و11 سنة، كما أن 13 في المائة فقط من مجموع التلاميذ يصلون إلى اجتياز البكالوريا في نهاية مشوارهم الدراسي قبل الجامعي، و30 في المائة من التلاميذ لا يصلون إلى إنهاء دراساتهم الابتدائية، وأن 53 في المائة يغادرون مقاعد الدراسة قبل نهاية تعليمهم.