التنسيقية الوطنية لاساتذة التعليم الثانوي تستأنف برنامجها النضالي و تعلن عن خوض إضراب وطني يومي الاربعاء29 فبراير والخميس 01 مارس2012 مصحوبا بوقفة

عقد مكتب تنسيقية أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي خريجي المدارس العليا للأساتذة (أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي سابقا) اجتماعا يوم الخميس 02 فبراير الجاري تدارس خلاله مستجدات الساحة الوطنية ومطالب هذه الفئة. وبعد نقاش جاد ومسؤول خلص الاجتماع إلى ما يلي:
أمام استمرار وزارة التربية الوطنية في تماطلها و تجاهلها للملف المطلبي الخاص بفئة ،ونظرا لانعدام الإرادة الحقيقية للتجاوب مع المطالب المشروعة، وفي غياب أية مؤشرات ايجابية لأنصاف هذه الفئة المتضررة رغم المحطات النضالية المتكررة لوقف نزيف معاناتها، و التي كان آخرها إضراب 8و9و10 يونيو 2011 المصحوب باعتصام ممركز أمام مقر الوزارة يوم 09 يونيو 2011، قررت اللجان النقابية المنضوية تحت النقابات الموقعة أسفله، استئناف مسلسلها النضالي وذلك تعبيرا منها عن:
· استنكارها الشديد لأسلوب المماطلة و المناورة الذي تنهجه الإدارة في حق المطالب المشروعة لهذه الشريحة؛
· استنكارها لإقدام الوزارة على قهقرة هذه الفئة في تاريخ الترقي في الدرجة والرتبة أي قرصنة سنوات الأقدمية رسميا عبر تحيين الوضعية الإدارية.
· تذمرها الكبير من صيغة المذكرة المنظمة للحركة الانتقالية الوطنية و التي اغتالت حق هذه الفئة في المشاركة العادلة في الحركة الانتقالية والتي لم تستحضر المقترح الذي رفعته المنسقية الوطنية للجهات المسؤولة عن هذا الشأن؛
· تشبثها المطلق بملفها المطلبي العادل والمشروع كاملا غير منقوص والمتمثل في:
1- إدماج خريجي المدارس العليا من هذه الفئة في السلم 11 اعتدادا بسنوات التكوين التي يتوفرون عليها
2- معادلة سنة التكوين بالمدارس العليا للأساتذة بالماستر Master، لا سيما بعد إلحاق المدارس العليا للأساتذة بالجامعات
3- اجتياز الامتحان المهني للترقي للدرجة الأولى (11)بعد قضاء 6 سنوات في الدرجة ،كما تنص عليه الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 11 يوليوز 2011 وليس 6 سنوات في الاطار الجديد كما هو منصوص عليه حاليا في المادة 28 من النظام الأساسي،و تسوية الوضعية المادية و الادارية للأساتذة الذين اجتازوا بنجاح الامتحان المهني.
4- إصدار مذكرة لأجرأة المادة 114 من النظام الأساسي والتي تنص على استفادة هذه الفئة من قاعدة 15+6.
5- احترام الفصل 32 من النظام العام للوظيفة العمومية، وتمكين الأساتذة المتخرجين من المدارس العليا للأساتذة بالسلم 11 من قرارت التسمية سواء منهم الذين ولجوا المدارس العليا للأساتذة بالسلم 11، أو الذين اجتازوا بنجاح الامتحان المهني إبان السنة التكوينية الخامسة بالمدارس العليا للأساتذة، والكف عن التضييق عليهم من خلال مطالبتهم بالتنازل كتابيا عن الدرجة الأولي والعودة إلى الدرجة الثانية.
6- السماح بالمشاركة في الحركة الانتقالية الوطنية ابتداء من السنة الأولى للتعيين للذين عينواخارج جهاتهم أو نياباتهم الأصلية، مع تمكينهم من نقط امتياز توازي أقدميتهمفي الإطار السابق، مع تمتيعهم بالأولوية في التعيينات الوطنية والجهوية والمحلية على أن يتم ذلك قبل التعيينات المباشرة اعتدادا بأقدميتهم، مع إقرار حق التحاق الأزواج بزوجاتهم على المستويين الجهوي والمحلي.
7- إقرار حق أساتذة التعليم الابتدائي سابقا في اجتياز مباراة التفتيش في الإطار السابق ومباراة تدريس أبناء الجالية المغربية بالخارج، وحق أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي سابقا في اجتياز مباراتي التفتيش والتوجيه والتخطيط في الإطار السابق، اعتبارا للخبرات التي راكمتها هاته الفئة في الإطارين السابق والحالي.
8- تبسيط مساطر إعداد ملفات التعويض عن التكوين بالنسبة للأساتذة الذين غيروا الإطار دون تغيير السلم والتعجيل بتسديد المستحقات المالية لأصحابها.
9- إعطاء الأولوية لهاته الفئة للعمل بمراكز تكوين المعلمين إلى جانب الأساتذة المبرزين، والاعتماد على كفاءاتهم التربوية الميدانية للمساعدة في التكوين بالمراكز التربوية الجهوية، و بالمدارس العليا للأساتذة.
و عليه قررت المنسقية الوطنية استئناف مسلسلها النضالي بتنفيذ إضراب وطني يومي الاربعاء29 فبراير والخميس 1 مارس2012 مصاحبا بوقفة احتجاجية اليوم الثاني على الساعة العشرة صباحا، امام مقر الموارد البشرية.

هذا و إن المنسقية الوطنية إذ تخوض هذا الإضراب تحمل الوزارة الوصية كامل المسؤولية وتحذرها من مغبة التمادي في مماطلتها وتؤكد عزمها على مواصلة برنامجها النضالي ، وتدعو والمناضلات المناضلين إلى الالتفاف حول منسقيتهم والتعبئة لإنجاح البرنامج النضالي.


عاشت التنسيقية وعاشت الوحدة النقابية وما ضاع حق وراءه مطالب.