نقابيو عبد الحميد أمين والادريسي يلجؤون إلى «الهراوات وتوظيف العمال في الصراع

تدخل العشرات من عناصر قوات التدخل السريع، أول أمس الأحد، لإطفاء نار مواجهات دامية استعملت فيها الهراوات والحجارة بين نقابيين في الاتحاد المغربي للشغل، يتبع جناح منهم لتيار عبد الحميد أمين، ويتبع الجناح الثاني لمخاريق، الأمين العام للنقابة، الذي يُقدَّم على أنه يقود حربا ضروسا من أجل «اجتثاث» ما يعرف بـ«التيار اللاديمقراطي» داخل هذه النقابة، التي كانت إلى وقت قريب، تعرف بـ«النقابة الخبزية» في المغرب.
وقد خلـّفت المواجهات بين الطرفين إصابة حوالي 30 شخصا من تيار عبد الحميد أمين، حسب مصادر مقربة، وأصيب في هذه المواجهات أيضا العشرات من أتباع مخاريق، وتدخلت قوات الأمن لطلب تدخل سيارات الإسعاف لنقل بعض المصابين إلى المستشفى الإقليمي لتازة. وعمدت عناصر الأمن، بعد ذلك، إلى ضرب طوق على مقر هذه النقابة ومنعت أعضاءها من الوصول إليها، لتفادي تجدد المواجهات بين الطرفين.
وكانت لجنة من الأمانة العامة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل قد حلت بتازة، يوم الجمعة الماضي، وعقدت لقاء مع أعضاء المكتب المحلي في حديقة مقر الاتحاد، ونظرا لسياسة صم الآذان التي انتهجها المتياسرون اتخذ أعضاء الكتابة الوطنية، يوم السبت الماضي، قرارا بطرد المكتب المحلي الذي يسيطر عليه النهج، مما دفع بهذا الأخير الى توظيف العمال المتواجدين بالمقر في هذا الصراع
وذكرت المصادر أن أعضاء الأمانة العامة، المحسوبين على جناح الميلودي مخاريق، قد عمدوا إلى الاستعانة بأعضاء سابقين في الاتحاد المحلي يشهد لهم الجميع بالنزاهة لتشكيل مكتب اقليمي جديد منتخب بطريقة ديموقراطية، لكنهم اضطروا أمام هذا الوضع احتراما للعمال ، إلى الانسحاب من المقر، فيما أقدمت عناصر الأمن على ضرب الطوق عليه، تجنبا لعودة المواجهات.
وكانت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل قد قررت طرد كل من عبد الحميد أمين وعبد الرزاق الادريسي والمستشارة البرلمانية خديجة الغامري، وهم من «رموز» ما يعرف بالجناح المتياسر داخل نقابة الاتحاد. وتعيش هذه النقابة أزمة داخلية في عدد من القطاعات والمواقع على خلفية هذه القرارات

ان ما وقع بتازة يبين بالملموس حقيقة التيار الموالي لعبد الحميد أمين البعيد كل البعد عن الديموقراطية والذي جعل النقابة غطاءا لتمرير خطاباته السياسية التي عفا عنها الزمن والمتاجرة بملفات الأساتذة والعمال لقضاء مصالحه الشخصية والآن يريد السيطرة على مقر الاتحاد المغربي للشغل الذي تعود ملكيته الى النقابة