مهم جدا: حقيقة الداعين إلى إضراب 4 و 5 أكتوبر: فلول النهج الديمقراطي

يجب أن يعرف الأخوات و الإخوة نساء و رجال التعليم أن الذين دعوا إلى هذا الإضراب لصوص و محتالون و الحقيقة هي كالتالي:
هذا الإضراب تمت الدعوة إليه من طرف الأعضاء المطرودين من طرف اللجنة التأديبية للاتحاد المغربي للشغل بتاريخ 22 مارس 2012، و ذلك بعد قرارتجميد عضويتهم من طرف اللجنة الإدارية بتاريخ 05 مارس 2012 بشكل ديمقراطي، حيث صوت 98 عضوا مع قرار التجميد و عضو 01 ضد القرار و امتناع 15 عضوا.
هؤلاء المطرودون هم عبدالرزاق الإدريسي (التعليم) و عبدالحميد أمين و خديجة الغامري(مستشارة بمجلس المستشارين) الذين ينتمون كلهم للنهج الديمقراطي و الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و الذين ينادون في أدبياتهم و ايديولوجيتهم المتعفنة بعدم تجريم الزنا و إلغائه نهائيا من القانون الجنائي و عدم مغربية الصحراء المغربية ودفاعهم عن الشواذ حيث استقبلت خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و زوجة عبدالرزاق الإدريسي الكاتب الشاذ المغربي عبداله الطايع المقيم في فرنسا بمقر الجمعية و الدفاع كذلك عن السحاقيات و المناداة بإعادة النظر في الإرث بالنسبة للمرأة لكي تحصل على ما يحصل عليه الرجل و الإفطار العلني في رمضان و جعل المغرب دولة لائكية غير إسلامية.
و عندما نشر الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان لائحة الجمعيات التي حصلت على أموال من الخارج، تبين أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان توصلت بمساعدة مالية من جمعيات مشبوهة أوروبية وصلت قيمتها 3 ملايير سنتيم سنة 2011 حيث تقوم بالترويج لأفكار مسمومة تحاول زرغ الفتنة و البلبلة داخل المجتمع المغربي المحافظ.
و للإشارة، فإن هؤلاء المطرودين يرومون بمحاولاتهم البائسة و اليائسة تضليل المناضلات و المناضلين و الرأي العام التعليمي، مستعملين في ذلك خاتما مستنسخا من البيانات و البلاغات الرسمية السابقة.
و كما جاء في بيان المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم سيتم متابعتهم قضائيا لأنه لم تعد تربطهم أي صلة بالاتحاد المغربي للشغل لا من قريب و لا من بعيد.
و إذا أرادت الشغيلة التعليمية التأكد من صحة ما أقول، ما عليهم إلا أن يطلبوا من هؤلاء الحواريين و المريدين أن ينشروا ترخيص تأسيس النقابة التي يدعون أنهم أسسوها. أقسم بالله العظيم أنهم لن ينشروها لأن لا علاقة لهم بالاتحاد المغربي للشغل و أنا أتحداهم أن ينشرو هنا على دفاتر ترخيص وزارة الداخلية و أعطيهم مهلة 24 ساعة من الآن.

و الآن أشرح للدفاتريين لماذا تم طردهم ؟؟؟
هؤلاء المحتالون و اللصوص حاولوا مرارا و تكرارا الهيمنة على النقابة و لم يفلحوا، بما أنهم كانوا يريدون بسط هيمنة النهج الديمقراطي على النقابة، و كما يعلم الجميع فالاتحاد المغربي للشغل يشتغل في فضائه كل الأطياف السياسية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار و ليس هناك حزب يسيطر على النقابة بخلاف النقابات الأخرى التي تهيمن عليها الأحزاب:
- الاتحاد الاشتراكي: fdt
- المؤتمر الوطني الاتحادي: cdt
- العدالة و التنمية: untm
- حزب الاستقلال: ugtm

و للتاريخ: لقد تأسس الاتحاد المغربي للشغل بتاريخ 20 فبراير 1955 و حاول الاتحاد الوطني للقوات الشعبية آنذاك (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الأن) بعد انشقاقه على حزب الاستقلال سنة 1959 (المهدي بنبركة - عمر بنجلون ...) أن يهيمن على الاتحاد و لكن المحاولة باءت بالفشل و تم تأسيس النقابة الوطنية للبريد سنة 1963 برئاسة عمر بنجلون. و في سنة 1978 تم تأسيس الكنفدرالية الديمقراطية للشغل برئاسة محمد نوبير الأموي و النقابة الوطنية للتعليم نونبر 1978 برئاسة شناف. أما بالنسبة لحزب الاستقلال فحاول السيطرة على الاتحاد سنة 1960 و لكنه فشل كذلك و تم تأسيس الاتحاد العام للشغالين بالمغرب سنة برئاسة عبدالرزاق أفيلال.

و السؤال المطروح الآن: كيف لأحزاب يقام و يقعد لها حاولت بكل ما أوتيت من قوة و سلطة أن تبسط هيمنتها على الاتحاد و لم تنل مرادها و حفنة من المنحرفين أخلاقيا و سياسيا أن يتأتى لها ذلك، و كما يقول المثل الفرنسي: سيتأتى لهم ذلك عندما تنمو للدجاجة أسنان ( quand la poule aura des dents).

و كما تعرفون فإن النهج الديمقراطي ليست له امتدادات شعبية و لم ينزل لحد الآن إلى ساحة المعركة السياسية لأنه لا يقدر على النزول لأن المواطنين سيرجمونه بالحجر إن عرفوا كل ما ينادون به و ما يدافعون و يناضلون من أجله. إنهم يختبؤون وراء الأكاذيب و يشرحون عدم نزولهم للساحة السياسية بفساد النظام.

و الدليل على أنانيتهم و عدم ترك المجال للحرية و للديمقراطية، انظروا ماذا فعلوا بالمؤسسين الأوائل للجمعية المغربية لحقوق الإنسان: أحمد بنجلون و عبدالرحمان بنعمرو المنتمين لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، فقذ تمكنوا من إبعاد كل المنتمين لأحزاب اليسار الأخرى و بدأوا يتنابون على الرئاسة، مرة عبدالحميد أمين و مرة خديجة الرياضي.


محمد مور