اقتراح إطار "متصرف تربوي " لفائدة الملحقين بين الحقيقة والإشاعة

كما هو معلوم فإن الشغيلة التعليمية وضمنها طبعا الملحقون بكل تلاوينهم ينتظرون بفارغ الصبر ما سيسفر عنه مخاض اشغال اللجن الموضوعاتية ، ويترقبون ماذا سيكون جوابها على مطالبهم المشروعه وفي مقدمتها وعلى رأسها تغيير الإطار إلى ممون أو مفتش أو متصرف حسب رغبة كل واحد .

و يروج مؤخرا في بعض الكواليس أن هيئة الدعم الإداري والتربوي والإجتماعي -الذين هم نحن- قد تم إدراجنا في بوثقة واحدة ضمن هيئة الإدارة التربوية تحت مسمى واحد وهو :" المتصرف التربوي" وحسب نفس الإشاعة فلم يأت أي ذكر لا لممون ولا لمفتش .

فإلى اي حد هذه الإشاعة صحيحة ؟ وماذا يمكن ان نستشف من ورائها ؟
في اعتباري الشخصي : هناك عدة احتمالات : الاحتمال الأول اذا كانت الإشاعة صحيحة ،- وأنا أميل إلى هذا الطرح معتمدا في ذلك على :

1- ما صرح به – إذا كنتم تتذكرون - السيد مدير الموارد البشرية في لقائه مع المنسقية على هامش الوقفة الاحتجاجية أمام الوزارة ، حيث صرح :" بأن وزارته تفكر في خلق إطار متصرف خاص بوزارة التربية الوطنية " وقد يكون اقتراح اللجنة الموضوعاتية برئاسة مديرية الموارد البشرية بخلق إطار " المتصرف التربوي " ترجمة حرفية وفعلية لطرح السيد مدير مديرية الموارد البشرية على هامش اللقاء المذكور .

2- لا يمكن أن تستقيم الإستجابة لمطلب الإطار الذي رفعته أطر الإدارة التربوية ، دون دراسة التاثيرات المباشرة وغير المباشرة لهذا الإطار الجديد على باقي المكونات الإدارية الأخرى وعلى رأسها الملحقون التربويون وملحقو الإدارة والإقتصاد ( لا يتسع المجل للخوض في هذا الأمر (فمثلا إذا اصبح المدير إطارا فما هي وضعية الناظر والحارس العام والمحضر والمقتصد غير المنبثق طبعا ؟) .

3- تهدف إضافة صفة " تربوي " إلى "متصرف" الى جعل هذا الإطار الجديد خاصا بوزارة التربية الوطنية وخالصا لها دون غيرها من الوزارات الاخرى كما هو الحال بالنسبة للمتصرفين المشتركين بين الوزارات وهو ما سيضمن استمراريته في العمل ضمن حدود وزارة التربية الوطنية وبالتالي فهذه الصفة " تربوي " ستحول دون التحاقه بالوزارات الأخرى .

4- اقتصار الإقتراح على تغيير التسيمة من ملحق إلى "متصرف تربوي" بنفس درجات الإطار القديم و هذا الأجراء لن يتطلب أية أعباء مالية إضافية على الحكومة، وسيبقى مصير ترقيته مرتبطا بمصير باقي الفئات الأخرى ( أساتذة الإبتدائي والإعدادي) الذين يناضلون من أجل الدرجة الجديدة التي تنكرت لها الحكومة الحالية رغم موافقة حكومة الفاسي عليها ضمن اتفاق 26 أبريل المشهور . وبالتالي فإن حل هذه المسأل سياتي ضمن منظور شامل قد يأتي به النظام الأساسي الجديد المبشر به

5- إذا صحت هذه التسيمة فلا بد أن لها تبعات أخرى - لأن الهدف ليس هو التسمية في حد ذاتها – بل لا بد أن تكون من ورائها اهداف اخرى أهم من التسمية ، وهي المتعلقة أساسا بالمهام وبالتعويضات وهي بيت القصيد في كل هذه المحطات النضالية التي خاضها الملحقون بقيادة منسقيتهم .

فإذا لم تتم إعادة النظر في المهام وإذا لم يشر إلى المسؤوليات وإذا لم تحدد الأفاق المستقبلية لهذا الإطار بوضوح ( لوج مراكز التفتيش – إسناد متناصب المسؤولية - .... ، وإذا لم تقرر له تعويضات محترمة نظير التضحيات التي قدمها ويقدمها في المؤسسات وفي النيابات وفي الوزارة فما المغزى من تغيير التسمية ، أتمنى أن تكون اللجنة الموضوعاتية قد أخذت كل هذا بعين الإعتبار .ولم تدعن لاملاءات بعض الجهات التي تكرر "كولشي قابل للنقاش و الحوار إلا الجانب ما يتعلق بما هو مالي ..."
6- هذه الاشاعة وضعت كل بيض الملحقين في سلة واحدة في حين أن منهم المكلفون بالتسيير المادي والمالي وما دام الحديث عن "متصرف تربوي" فالما المانع من خلق اطار "متصرف إداري ومالي" على أن يترك الإختيار للملحقين ليختاروا الإطار الذ يستجيب لميولاتهم وتطلعاتهم .

أردت أن أضعكم في صورة ما يشاع ويقال وأتمنى أن تتحلى جهة ما نقابية أو إدارية بالجراة والشجاعة الكافية وتتقدم لتنور رأينا العام إما بتكذيب هذه الإشاعة و إما بتأكيدها ، وعلى كل حال فإن الغد لناظره لقريب ، فيوم 13 نونبر2012 الموعود ليس ببعيد وستنجلي الحقيقة ، هذا إذا لم يبدأ مسلسل التأجيل الذي يعرفه ملف الملحقين دون باقي الملفات.
الإحتمال الثاني

إذا ظهرت معطيات أخرى مخالفة لما أسلفناه فستكون هذه الإشاعة في نظري بالون اختبار أطلقه بعضهم لجس نبض هذه الفئة لمعرفة ردود افعالها وهي سياسة قديمة تنهجها بعض الإدارات لقياس مدى قابلية المعنيين لتقبل قراراتها . كما ان للإشاعة قدرة على تفتيت الصف الواحد والرأي الواحد وتوزيعه وبعثرته فالناس أمامها بين مصدق ومكذب ومتردد ومتبلبل وتتناقض الأخبار أمام ناظريك وسمعك فهذا ينفي وذاك يثبت وذاك يشكك وتستغلها بعض الجهات المتربصة لتتشتيت الصف ولكننا نحن اقوى من ان تنال من عزيمتنا اشاعة ونحن مصرون على بلوغ مبتغانا بالطرق الحضارية .

تمنياتنا ان تسلم اللجنة الموضوعاتية مقترحاتها إلى النقابات وأملنا أن أن تكون نسقيتنا يقظة وفي مستوى هذه اللحظات الحاسمة، وأن تعجل بالدعوة إلى ملتقى ثالث يكون خاصا يفتح باب للاطلاع على أي مستجد ومناقشته ومراجعته وإبداء الملاحظات عليه وتقديم والإقتراحات الضرورية في شانه و التي تتماشى مع المطالب المعبر عنها وذلك قبل أية مصادقة. و في حال عدم صحة ما يروج الدعوة إلى الإستمرار في تنفيذ الإستراتيجية النضالية المتفق عليها ،

وختاما فإننا نرفض اي اقتراح لايستجب لطموحاتنا و من اية جهة كانت لاننا غير مستعدين " أن نصوم كل هذه المدة ونفطر على جرادة " والسلام

عيد اضحى مبارك وسعيد
*المكلف بالإعلام والتواصل
المنسقية الوطنية للملحقين التربويين وملحقي الإدارة والإقتصاد